وعليه فالتلبّس في كلّ مورد بحسبه ، وإذا كان التلبّس بالشأنيّة ، فليكن الانقضاء أيضاً كذلك ، كالمفتاح المكسور الذي خرج من شأنيّة الفتح . 3 . الأقوال في المسألة منها : وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ وهو مختار المتأخّرين من الأصحاب « 1 » وبعض العامّة « 2 » . ومنها : وضعه للأعمّ منه وممّا انقضى عنه التلبّس وعليه المتقدّمون من أصحابنا « 3 » وكثير من العامّة « 4 » . ومنها : التفصيل بين ما اشتقّ من المتعدّي وما اشتقّ من اللازم ، فالأوّل وضع للأعمّ نحو السارق والقاتل ، والثاني وضع للأخصّ كالجالس والذاهب « 5 » . ومنها : التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ، فالمحكوم عليه وضع للأعمّ نحو « السارق » في قوله تعالى : « السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » « 6 » والمحكوم به وضع للأخصّ نحو جالس في « زيد جالس » « 7 » . والحقّ وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقاً ، واستدلّ له بوجوه لفظيّة وعقليّة ، ولكن حيث لا مجال للأدلّة العقليّة في أمثال مباحث الألفاظ ، فلنقتصر على الأدلّة اللفظيّة :

--> ( 1 ) . قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 76 ؛ كفاية الأصول ، ص 45 ؛ تهذيب الأصول ، ج 1 ، ص 159 ؛ محاضرات ، ج 1 ، ص 252 ( 2 ) . المحصول للفخر الرازي ، ج 1 ، ص 239 و 240 ؛ نهاية السؤل ، ج 1 ، ص 273 ؛ انظر : مفاتيح الأصول ، ص 14 ( 3 ) . مبادئ الوصول ، ص 67 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 52 ؛ رسائل المحقّق الكركي ، ج 2 ، ص 82 ( 4 ) . المجموع ، ج 8 ، ص 281 ؛ مواهب الجليل ، ج 1 ، ص 224 ؛ وانظر : هداية المسترشدين ، ج 1 ، ص 371 ( 5 ) . الفصول الغروية ، ص 60 ( 6 ) . سورة المائدة ، الآية 38 ( 7 ) . تمهيد القواعد ، ص 85